به نقل از «پارس نیوز»

افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دستور کار نیست

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۵۸۰۶

به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر، نخستین نشست هم‌اندیشی و شورای مشورتی با اقتصاددانان در محل سالن یاران بهشتی سازمان برنامه و بودجه گفت: هدف از دعوت دوستان این است که ارزیابی صاحب‌نظران و اقتصاددانان برای شرایط اقتصادی کشور را داشته باشیم و فرصت‌های پیش‌رو را مورد مداقه قرار دهیم و با انجام اقداماتی به بهبود وضع عمومی و معیشت مردم کمک کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در ۲ سالی که از عمر دولت می‌گذارد ارزیابی کارشناسان و پیشنهادهای آنها برای آینده برای دولت بسیار مغتنم است اینکه شرایط اقتصادی در هنگام تحویل دولت چگونه بود را همه واقف هستند اما اینکه چه تدبیری کنیم تا وضعیت اقتصاد مردم بهتر شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: مخاطرات بیرونی و تحریم‌ها از گذشته بود و از سال ۹۰ به این طرف وارد تحریم‌های شدید شدیم و تحریم‌ها بر روی تصمیمات دولت سایه می‌اندازد و اقتصاد ما متأثر از متغیرهایی است که از بیرون بر ما اثر می‌گذارد.

منظور در ذکر مسائل مهم گفت: مسئله ناترازی ارزی مهم بوده و دولت در سال قبل تصمیم سختی برای تعدیل نرخ ارز گرفت که بر همه متغیرهای اقتصادی اثر گذاشته است. الان شوک تعدیل ارز به تدریج فروکش می‌کند و به تعادل جدیدی می‌رسیم. امیدواریم شوک جدیدی در دولت تکرار نشود.

وی با بیان اینکه رشد درآمد مالیاتی در دو سال گذشته خوب بوده است این را گفت: به قیمت واقعی با توجه به تورم سال گذشته ناشی از تعدیل نرخ ارز اثر افزایش درآمد مالیاتی کم شد همچنین درآمد نفتی هم با وجود اینکه برای فروش و صادرات آن تلاش کردیم اما همچنان با سختی تحریم‌ها همراه هستیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد رفاه خانوارها گفت: پرداخت‌های جبرانی بعد از تعدیل نرخ ارز افزایش یافت اما به خاطر تورم و افزایش نرخ ارز این کمک‌ها کمتر در زندگی واقعی مردم حفظ و قدرت خرید آن کم شد.

منظور افزود: رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته بسیار ناچیز بوده و به طور میانگین سالی ۰.۷ درصد بوده است گرچه از سال ۹۹ وارد دوره رشد شدیم که نرخ رشد ۳.۵ درصد شد و در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با نفت ۴.۸ درصد و بدون نفت نرخ ۴ و ۴.۵ درصد بوده است. بنابراین این نرخ‌های رشد خودش را خیلی نشان نداده است و مردم اثر رشد اقتصادی را حس نمی‌کنند.

به گفته وی، عمده تورم ناشی از پایه پولی و رشد نقدینگی بوده است در نتیجه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تلاش کردند رشد پایه پولی کاهش پیدا کند و امیدوارم تا پایان سال روند کاهشی این نرخ ادامه داشته باشد اما در عین حال نارضایتی‌ها هم ایجاد شده است چون تسهیلات محدود شده در نتیجه برای سرمایه در گردش تولید با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: دو متغیر رشد و تورم با هم پیش ببریم و از شوک‌های ارزی جدید اجتناب کنیم. اخیراً تحرکاتی در سیاست خارجی انجام شده و منابع ارزی ایران در کره، عراق و ترکیه آزاد شده و قابل تصرف بانک مرکزی است که البته این منابع متعلق به بانک مرکزی است و به دولت ارتباطی ندارد.

منظور در مورد بخش سلامت و بهداشت هم عنوان کرد: با اختصاص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده سهم مردم در هزینه درمان کاهش یافته اما با این حال هنوز ۴ درصد اقلام دارویی با کمبود مواجه است و امیدواریم به تعادل برسد.

وی در مورد بخش انرژی گفت: متأسفانه نرخ مصرف انرژی بالا است. در دو هفته گذشته در برخی روزها مصرف بنزین به ۱۳۵ میلیون لیتر افزایش یافت و تولید هم در این سقف قرار داشت. در مسئله انرژی با محدودیت جدی در گاز، بنزین و گازوئیل مواجه هستیم و همه ظرفیت تولیدی صرف مصارف جاری می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: سیاست قیمتی در بخش انرژی فعلاً در دستور کار نیست و ما می‌خواهیم با شیوه‌های غیر قیمتی تراز بازار انرژی را حفظ کنیم که کار بسیار دشواری است چون مهم‌ترین ابزار در بخش انرژی قیمتی است اما با شوک ارزی سال گذشته دولت نمی‌خواهد شوک جدیدی وارد کند بنابراین افزایش قیمت انرژی در دستور کار دولت نیست.

منظور در مورد کالاهای اساسی عنوان کرد: ذخیره تأمین کالاهای اساسی به تدریج احیا می‌شود. در دو سال گذشته زنجیره تولید کالاهای اساسی به ویژه گوشت قرمز و گوشت سفید آسیب دیده بود که احیای آن زمان می‌برد. برنامه تأمین زنجیره کالاهای اساسی را دنبال می‌کنیم. هنوز کالاهای اساسی بخشی مهمی است واردات کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

وی با بیان اینکه امسال به واسطه بارندگی و سیاست نرخ تضمینی خرید گندم از ۱۰ میلیون تن فراتر رفت، گفت: بخش عمده نیاز آرد و نان و کشور تأمین شده البته هنوز ۲ تا ۳ میلیون تن برای تکمیل زنجیره عرضه گندم نیاز داریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: خرید گندم فشار زیادی به بخش ریالی بودجه وارد کرد که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم مورد نیاز است. قیمت گندم کیلویی ۱۵ هزار تومان است که برای کشاورز انگیزه ایجاد کند و گندم در داخل تولید شد.

منظور اظهار داشت: ضریب خودکفایی کالاهای اساسی را باید به ۹۰ درصد افزایش دهیم البته در برخی کالاها مانند روغن امکان تحقق این ضریب وجود ندارد چون بخش عمده آن از واردات تأمین می‌شود و امکان تولید داخل وجود ندارد.

وی با بیان اینکه کشور ما خشک و نیمه خشک است، گفت: مسئله کم‌آبی، خشک شدن تالاب‌ها و خشک شدن دریاچه ارومیه و افت آب‌های زیرسطحی پیام خوبی مخابره نمی‌کند و ما باید با کم‌آبی و همچنین آب‌های جدید، آب‌شیرین‌کن‌ها، استفاده از آب‌های ژرف و آب‌های غیرمتعارف آن را جبران کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد صندوق‌های بازنشستگی هم گفت: مسئله این صندوق‌ها بسیار جدی است وابستگی شدیدی به بودجه دولت دارند به گونه‌ای که ۲۰ درصد بودجه دولت صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود اگر این روند ادامه یابد مشکلات زیادی برای بودجه ایجاد می‌شود مگر اینکه اصلاحات ساختاری، سنجه‌ای و پارامتری انجام شود که البته در هر دو مورد مقاومت‌های جدیدی وجود دارد.

به گفته منظور، اگر سهم دولت در پرداخت صندوق‌های بازنشستگی را یک درصد کاهش دهیم این کار نشدنی است و با مقاومت همراه می‌شود در سال ۱۳۵۴ که سال پرپولی بود دولت وقت گفته بود از ۳۰ درصد سهم بیمه ۲۳ درصد را دولت بدهد و این رویه شده و در مجلس مواردی دیگری هم مانند بیمه خلبانان، ملوانان و تاکسیرانان اضافه شد و وابستگی صندوق‌ها را افزایش داد.

به گفته وی، درجه آزادی دولت در حل ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی بسیار کم است اگر بخواهیم یکسال به سن بازنشستگی اضافه کنیم با نبردی از مخالفت‌ها همراه می‌شویم و این مشکلاتی که گفته شد بخش روی آب اقتصاد است و ممکن است بخش زیر آب و پنهان اقتصاد بزرگ‌تر باشد.

در این مراسم داوود دانش جعفری وزیر اسبق اقتصاد اظهار داشت: شما مطالب عمده را بیان کردید که نشان می‌دهد اشراف دارید اما باید راه‌حل‌ها را به بحث بگذاریم.

به گفته دانش‌جعفری، هیچ مدل اقتصادی از دولت ارائه نشده است که نشان دهد از شدت ناترازی‌ها و شکاف‌ها کاسته می‌شود و اگر نتوانیم در برابر مشکلات راه حل ارائه دهیم روز به روز به مشکلات افزوده می‌شود.

وزیر اسبق اقتصاد سازمان مدیریت را نماد بخش عمومی اقتصاد عنوان کرد و گفت: مشکلات تحریم باعث شده درآمدهای دولت کاهش یابد و کسری بودجه افزایش داشته باشد که باید راه‌حلی برای جبران کسری بودجه ارائه کنیم.

دانش‌جعفری گفت: برخی طرح‌های عمرانی به بهره‌برداری می‌رسد که متوسط عمر آن ۲۰ سال است و این نشان می‌دهد بهره‌وری در این طرح‌ها کاهش یافته است.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: انرژی تالاب سازمان برنامه و بودجه قیمت حامل های انرژی واردات رئیس سازمان برنامه و بودجه صندوق های بازنشستگی کالاهای اساسی سال گذشته تحریم ها صندوق ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۵۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!

به گزارش صدای ایران از اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهاد‌های زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید.

در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.

عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.

«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.